أهم الإجراأت و المشاريع التكنولوجيا في الصناعة

شتمل البرنامج الرئاسي الذي أطلقته الحكومة التونسية لتطوير المشاريع التكنولوجية في الصناعة والخدمات المتصلة بها في أفق 2014 على الكثير من الإجراءات.

 وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

 -استكمال إحداث 10 أقطاب صناعية وتكنولوجية في القطاعات الواعدة باستثمارات في حدود 1000 مليون دينار ستمكن من إحداث 100000 موطن شغل.

 -إحداث "مدينة التكنولوجيا بتونس" طبقا للمقاييس العالمية في المجال البيئي لاحتضان مشاريع ذات محتوى تكنولوجي رفيع.

 -توسيع مجال الجائزة الرئاسية للجودة لتشمل التجديد وتصبح "جائزة رئيس الجمهورية للجودة والتجديد" بداية من سنة 2011.

 -تدعيم شبكة المخابر المعتمدة لتبلغ 70 في أفق 2014 وتدعيم قدراتها لتسهيل عمليات التصدير والتوصل إلى الإعتراف المتبادل مع الاتحاد الأوروبي.

 -تدعيم شبكة المراكز الفنية القطاعية حتى تتمكن من إسداء 20 ألف يوم خبرة لفائدة المؤسسات في أفق 2014.

 -تدعيم وتفعيل آليات تمويل التجديد في القطاع الصناعي على غرار الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية للتطوير والتجديد التكنولوجي واستحثاث نسق آليتي منحة الاستثمار في البحوث التنموية والبرنامج الوطني للبحث والتجديد.

 -إنجاز برنامج للترويج لتونس كوجهة صناعية وتكنولوجية بالاستعانة بخبرات عالمية على مدى 3 سنوات في إطار برنامج مشترك بين كل الأطراف.

 -إنجاز بوابة تونس الصناعية والتكنولوجية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص والترويج لها على الصعيدين الوطني والدولي.

*  اما بعد ثورة 14 جانفي:

تونس: رغم كل الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها تونس حاليا ورغم المشاكل الذي يعرفها قطاع الصناعة التقليدية، إلا أن المكتب الوطني للصناعة التقليدية أبى إلا أن يكمل مشواره بإعلان الدورة 28 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية التونسية.

وبذلك فستنظم الدورة في قصر المعارض في مدينة الكرم التونسية وذلك انطلاقا من 22 ابريل وإلى غاية فاتح مايو 2011.

 ولكن الصالون وبسبب الأوضاع الراهنة للبلد سيقتصر على قاعة للعرض التجاري مفتوحة للصناع التقليديين والشركات الفاعلة بهذا القطاع، وسوف تخصص لهذا المعرض مساحة 18000 متر مربع ويستقبل 400 عارضا وحوالي 130 ألف زائر، وعلى هامش هذه التظاهرة سوف يقام أيضا معرض للزربية والنسيج التونسي. 
قطاع الصناعة يمرّ بصعوبات ظرفية

تعرّضت 214 مؤسسة صناعية تشغل حوالي 10 آلاف عامل، إلى خسائر مادية في الثلاثية الأخيرة. وقد تضررت من بين هذه المؤسسات حوالي 99 مؤسسة بصفة مباشرة نتيجة أعمال الحرق والنهب، فيما تراجع نشاط حوالي 115 مؤسسة صناعية بسبب الاعتصامات وتردي الأوضاع الأمنية بالبلاد.

ومن المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل اللجنة الاستشارية صلب وزارة الصناعة والتكنولوجيا أولى جلساتها لبحث ملفات المؤسسات المتضررة قصد تمكينها من الدعم الحكومي الذي سبق وأعلنت عنه الوزارة (تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي+امتيازات مالية وجبائية...).

ويبلغ عدد المؤسسات الصناعية في تونس (التي تشغل 10 أشخاص فما فوق) حوالي 5839 مؤسسة وهي تشغل نحو 700 ألف عامل، منهم 400 ألف شخص يعملون بالمؤسسات المصدرة كليا.

ويمرّ الظرف الصناعي الحالي بوضعية صعبة خاصة فيما يتعلق بنوايا الاستثمار. إذ تمّ تسجيل تراجع في عدد المشاريع المصرح بها في الثلاثية الأولى من عام 2011 إلى 917 مشروع (مقابل 976 مشروع في نفس الفترة من العام الماضي).

لكن بالرغم من هذا الظرف تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا إلى طمأنة المستثمرين الأجانب للإبقاء على نشاطهم ومحاولة استقطاب استثمارات جديدة.

ورغم التقلبات التي شهدتها البلاد بعد قيام الثورة بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعة إلى موفى شهر مارس 2011 حوالي 76.3 مليون دينار (مقابل 99.5 مليون دينار العام الماضي).

وقد تمّ فتح 69 مشروع جديد مكن من خلق 1305 موطن شغل إلى حدّ الآن. كما بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة حتى موفى مارس 2011 حوالي 180 مليون دينار (مقابل 260 مليون دينار في 2010).

وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا إلى أنّ هناك 20 مشروع جديد سيتم إحداثهم قريبا بالجهات من بينها مصنع الحليب (بالقصرين) ومصنع للطماطم (بسيدي بوزيد).

وفي نفس الاتجاه، تمّ التصريح بانتصاب 268 مشروعا المناطق الجهوية من جملة 917 مشروع مصرح به، وهو ما مكن من إحداث 6801، على حد قول وزير الصناعة والتكنولوجيا.

أما بالنسبة إلى انخراط المؤسسات الصناعية في برنامج التأهيل الصناعي فقد لوحظ وجود تراجع في الإقبال على هذا البرنامج. وتمّ تسجيل انخراط 97 مؤسسة خلال الثلاثي الأول من 2011، مقابل 136 مؤسسة في نفس الفترة من العام الماضي.

وبخصوص دعم جهود التشغيل أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا على عزم الوزارة على إحداث 20 ألف موطن عمل إضافي بكامل البلاد في موفى العام الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية.