إنجاز المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس إثراء لمكاسب المنظومة الصحية بالجهة

يكتسي مشروع المستشفى الجامعي الجديد بولاية صفاقس الذي أذن الرئيس المخلوع يوم 7 نوفمبر الجاري بالشروع في إنجازه، أهمية بالغة اعتبارا لدوره المرتقب في الرفع من مردودية المنظومة الصحية بالجهة وتحسين خدماتها لفائدة المواطن.

وقد خصصت الدولة اعتمادات هامة تقدر ب 43 مليونا ونصف المليون دينار لهذا المشروع الذي ينتظر ان يخفف بشكل فعلي من الضغط الذي يعرفه المستشفيان الجامعيان الحبيب بورقيبة والهادي شاكر نظرا للثقل الديمغرافي لهذه الولاية واستقطابها لعدد كبير من المرضى من ولايات الجنوب التونسي.

وقد تم استيفاء مختلف الدراسات الفنية للمشروع بعد ان وقعت الموافقة على برنامجه الوظيفي العام من قبل اللجنة العليا للصفقات ودخل الملف طور إعداد كراسات الشروط للقيام بعملية الاعلان عن طلب العروض العالمي.

وتجدر الاشارة الى ان هذا المشروع سيسلم بعد انجازه ولاول مرة في المجال الصحي بتونس لسلط الاشراف وفق طريقة /مفتاح في اليد/ وتعني هذه الصيغة ان المؤسسة التي ستحددها عملية فرز العروض ستتكفل وفق كراسات الشروط بانجاز التجهيزات الطبية الثابتة المتمثلة اساسا في السكانار والات الرنين المغناطيسي وقاعة الانعاش وقاعة العمليات بما من شأنه ان يعجل بدخول المستشفى طور الاستغلال الفعلي. 

وسيحتوي المستشفى الجديد الذي تقدر طاقة استيعابه ب 151 سريرا بالخصوص على اقسام لمختلف الاختصاصات الطبية والجراحية ومستشفى نهاري وقسم استعجالي مختص في الرضخيات والحروق البليغة ومقر للعيادات الخارجية يضم 22 فضاء.

كما يشتمل المستشفى على فضاء لإيواء الأطباء المتربصين والمقيمين بما يجعل هذه المؤسسة الاستشفائية لبنة جديدة للتكوين الجامعي في المجال الطبي وشبه الطبي بالجهة.

وقد تم تخصيص قطعة ارض تغطي مساحة 31 هك بمعتمدية طينة في مستوى القاصة الحزامية كلم 11 بطريق قابس، لهذا المشروع الذي ستقام بنايته على مساحة مغطاة تفوق 22 الف متر مربع.

ويذكر ان الخارطة الصحية بولاية صفاقس تتكون حاليا من مستشفيين جامعيين و3 مستشفيات جهوية بجبنيانة والمحرس وقرقنة ومستشفى رابع بصدد الانجاز ببئر علي بن خليفة ومستشفى محلي بالصخيرة ومركزين وسيطين بكل من صفاقس الجنوبية وساقية الدائر و142 مركزا للصحة الاساسية ومركزين اقليميين للصيانة البيوطبية والاسعاف الطبي الاستعجالي اضافة الى كلية الطب والمدرسة العليا لتقنيات وعلوم الصحة والمدرسة العليا لعلوم التمريض والمركز الاقليمي لنقل الدم.

*  اما بعد ثورة 14 جانفي:

ان مصير مشروع المستشفى الجامعي بصفاقس لم ياتم البداية فيه لكن الجميع تطالب به ذلك للظغط التي تشهده  ولاية صفاقس من عدد كبير من جرحى الثورات و المصيبين جراء الحرب التي تعيشها ليبيا بعد حوالي شهر من الثورة التونسية ،

 كما ان هذا المستشفى سيساهم على علاج الامراذ المزمنة والختيرة على كامل الجنوب التونسي.

وزيرة الصحة العمومية تستقبل الهيئة المديرة للجامعة الوطنية للصحة

تونس 12 مارس 2011 (وات)- مثل لقاء السيدة حبيبة بن رمضان وزيرة الصحة العمومية اليوم السبت بالهيئة المديرة للجامعة الوطنية للصحة مناسبة لبحث سبل الارتقاء بدور القطاع الصحي الخاص في تحقيق اهداف ثورة الشعب.

وأوضح السيد جيلاني الدبوسي رئيس الجامعة استعداد جميع مهنيي القطاع الخاص للصحة لدعم جهود الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس والعمل بالخصوص على ضمان مزيد فرص التشغيل للشباب من حاملي الشهادات مشيرا الى التزام المستثمرين الخواص في الاسراع باحداث مشاريع صحية جديدة بعديد الجهات بجنوب وغرب البلاد التونسية.

ومن جهتها اشادت السيدة حبيبة بن رمضان بالحس الوطني الذي يميز مجموعة مهنيي قطاع الصحة ملاحظة ان ثورة 14 جانفي أعادت الثقة وذللت الصعوبات ووفرت مناخا ملائما للمبادرة الخاصة ولبروز مؤسسات خاصة في خدمة المواطن بالدرجة الأولى.

وافادت ان الوزارة ستقوم باتخاذ اجراءات عاجلة لرفع العراقيل التي تحول دون النهوض بالاستثمار بالجهات الداخلية بهدف ارساء خارطة صحية أكثر توازنا.

وقد جرى اللقاء بحضور السيد الامين مولاهي كاتب الدولة للصحة العمومية وممثلين عن نقابات المهن الحرة في ميدان الصحة

تونس احدى أفضل الوجهات السياحية و الخدماتية لسنة 2010

صنف موقع فرومرز الالكتروني الامريكي المتخصص في الرحلات والاسفار تونس ضمن احدى أفضل الوجهات السياحية لسنة 2010 اعتمادا على سبر اراء شمل 1200 قارى تم تخييرهم بين 3500 وجهة سياحية في العالم.
وحلت تونس والامارات العربية المتحدة كممثلتين وحيدتين للعالم العربي من بين قائمة اشتملت على عواصم ومدن أوروبية واسيوية وأمريكية لاتينية.
وجاء في تعليق الموقع على الوجهة السياحية التونسية أن تونس وخاصة المناطق المتاخمة للعاصمة تختزل سحر شمال افريقيا وتتمازج فيها الحضارات والثقافات بين اسلامية ومتوسطية ورومانية وبونيقية وغيرها... وأبرز الموقع الخصوصيات المعمارية لمدينة تونس العتيقة الكبيرة والمفعمة بالحيوية كما اشار الى ما تزخر به تونس من معالم تاريخية وبنى تحتية متميزة تعود الى الفترة الاستعمارية.
يذكر أن فرومرز هو عبارة عن مجموعة من الادلة السياحية الذائعة الصيت في الولايات المتحدة الامريكة تنشر في 25 دولة. ويغطي موقع فرومرز الالكتروني 3000 الاف وجهة سياحية عبر العالم.

*  السياحة في تونس

تمكن القطاع السياحي من دخول القرن الواحد والعشرين على درب الإمتياز لما يشتمل عليه من خصائص تجعله يتبوّأ مكانة مرموقة ومتميزة .
ومن هذه الخصائص وجود بنية أساسية عصرية ومنتوج ثري قادر على المنافسة يسهر على تطويره وإنجاحه مهنيون أكفاء قادرين على التأقلم مع حاجياته بمساعدة دؤوبة ومتواصلة من طرف إدارة السياحة ، أضف إلى ذلك قرب البلاد التونسية من أكبر تجمع سياحي عالمي ألآ وهو الإتحاد الأروبي .
هذا ، ويبقى الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والمناخ الآمن الذي يمتاز به التونسيون أهم عنصر يجعل البلاد "واحة سلام" ومقصدا لمختلف الوجهات السياحية.

 إن التنمية السياحية في تونس هي اختيار وطني وفرصة استثمار اقتصادي وضرورة لمستقبل البلاد. والفكرة الأساسية السائدة هي أن تنويع السياحة في تونس يجب أن يساهم في ديمومة المشاريع وأن يساعد على خلق خدمات سياحية مجددة وعلى جلب المزيد من الحرفاء بصورة مستمرة.

ومنذ السابع من نوفمبر أصبح القطاع السياحي يتمتع بمكانة هامة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ويظهر ذلك في ما تم إنجازه كما وكيفا

وينعكس التحسن النوعي في المكانة المرموقة التي تحتلها الوحدات من الطراز الرفيع صلب القطاع الفندقي والتي تطورت من 15000 سرير سنة 1987 إلى 65000 سرير سنة 2000 أي أنها تضاعفت أكثر من أربع مرات في حين تضاعفت السعة الجميلة للإيواء مرتين.
ويتمثل التحسن النوعي للعرض أيضا في اعتماد " مقاييس 2000 " وهي معايير جديدة استحدثت لتصنيف النزل. كما يشكل المجهود المبذول في مجال التكوين الفندقي تجسيما آخر لتلك السياسة الرامية إلى تمكين السياحة التونسية من إرضاء الحرفاء الاعتياديين ومن جلب شرائح جديدة من الحرفاء.
على المستوى الكمي، عرفت سعة الإيواء بالنزل في تونس نموا كبيرا. حيث أنها مرت من 100.000 سرير إلى 200.000 سرير والمؤمل أن تبلغ 300.000 سرير في حدود سنة 2025.
وتونس التي يمتد تاريخها على مدى ثلاثة آلاف سنة هي أول وجهة سياحية عربية وإفريقية وهي مرتبة ضمن الوجهات الثلاثين الأولى في العالم.

* تشهد على هذا النجاح عدة عوامل منها

تضم الـ800 وحدة فندقية المنجزة حتى اليوم 226.153 سريرا وقد بلغ عدد السياح غير المقيمين الذين زاروا تونس سنة 2004 خمسة ملايين و997 سائحا منهم %58,1 أوروبيون. أما عدد الليالي المقضاة في النزل فقد بلغ 33,487 مليون ليلة.

بالنسبة للمداخيل المسجلة بالعملة تبعا لهذا التدفق السياحي فقد بلغت 1,4 مليار أورو أي 2238,8 مليون دينار وهو ما يمثل 17 % من المداخيل العامة للبلاد كما بلغت الإستثمارات السياحية سنة 2003 ما قدره 282,3 مليون دينار.

يساهم القطاع السياحي في حدود 7 % من الناتج الداخلي الخام و يمكن من خلق 380.000 موطن شغل مباشر وغير مباشر كما يغطى 56% من عجز الميزان الصناعي للبلاد.
ومن ناحية أخرى فإن الجهود المبذولة من طرف تونس في مجال التكوين المهني ما فتئ يتعزز و يؤتي أكله كما أن تأطير القطاع يتم بمرونة ونجاعة.

*  اما بعد ثورة 14 جانفي:

بحث سبل مساعدة المؤسسات الفندقية على تجاوز الصعوبات

بحث السيد مهدي حواص وزير التجارة والسياحة خلال اجتماع بأعضاء المجلس التنفيذي للجامعة التونسية للنزل يتقدمهم رئيس الجامعة السيد محمد بالعجوزة، وضع القطاع السياحي وسبل مساعدة المؤسسات الفندقية على تجاوز الصعوبات التي يعاني منها القطاع منذ اندلاع ثورة 14 جانفي 

2011.

وكان أصحاب النزل قد طالبوا بتأجيل دفع مساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان مساهمة الأعراف وتقسيط مستحقاتهم لدى المصالح الجبائية بما يمكنهم من الإيفاء بتعهداتهم ولا سيما في دفع الأجور المستحقة لأعوانها.

وقد قامت وزارة السياحة بإرسال طلب لكل الوزارات المعنية لتحقيق هذه المطالب كما توجهت إلى كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمراسلة قصد تمكين المؤسسات الفندقية من تسهيلات في الدفع بداية من شهر أوت 2011 وفق مثال مرن للدفوعات.

وتم التقدم من جهة أخرى بطلب لوزارة النقل والتجهيز للإسراع في تنفيذ سياسة الأجواء المفتوحة والسماح بالتالي لشركات الطيران ذات الأسعار المنخفضة من النشاط في تونس إلى جانب دعم نشاط مطاري توزر وطبرقة من خلال فتح خطوط جديدة.

من جهة أخرى عبر المهنييون عن الأمل في ان تقوم وزارة الداخلية بإلغاء الإجراءات المقيدة لفتح وغلق مواقع الترفيه ذات العلاقة بنشاط الفنادق.

وأعرب السيد مهدي حواص عزم الوزارة دفع القطاع السياحي باعتبار اهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني ودوره الاجتماعي في توفير مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة عدد كبير من التونسيين مبينا أن هذه الإجراءات تهدف أساسا إلى توظيف كل الموارد الضرورية لإنقاذ الموسم السياحي وتبديد مخاوف المهنة في ما يتعلق بالصعوبات التي تميز الوضع الاقتصادي الحالي.

من جهته عبر السيد محمد بلعجوزة عن الوعي بأهمية الجهود التي تبذلها الإدارة لتنمية القطاع السياحي والقدرة التنافسية للمؤسسات الفندقية مبرزا ضرورة تدعيم علاقات الشراكة بين المهنة والإدارة.

أهم الإجراأت و المشاريع التكنولوجيا في الصناعة

شتمل البرنامج الرئاسي الذي أطلقته الحكومة التونسية لتطوير المشاريع التكنولوجية في الصناعة والخدمات المتصلة بها في أفق 2014 على الكثير من الإجراءات.

 وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

 -استكمال إحداث 10 أقطاب صناعية وتكنولوجية في القطاعات الواعدة باستثمارات في حدود 1000 مليون دينار ستمكن من إحداث 100000 موطن شغل.

 -إحداث "مدينة التكنولوجيا بتونس" طبقا للمقاييس العالمية في المجال البيئي لاحتضان مشاريع ذات محتوى تكنولوجي رفيع.

 -توسيع مجال الجائزة الرئاسية للجودة لتشمل التجديد وتصبح "جائزة رئيس الجمهورية للجودة والتجديد" بداية من سنة 2011.

 -تدعيم شبكة المخابر المعتمدة لتبلغ 70 في أفق 2014 وتدعيم قدراتها لتسهيل عمليات التصدير والتوصل إلى الإعتراف المتبادل مع الاتحاد الأوروبي.

 -تدعيم شبكة المراكز الفنية القطاعية حتى تتمكن من إسداء 20 ألف يوم خبرة لفائدة المؤسسات في أفق 2014.

 -تدعيم وتفعيل آليات تمويل التجديد في القطاع الصناعي على غرار الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية للتطوير والتجديد التكنولوجي واستحثاث نسق آليتي منحة الاستثمار في البحوث التنموية والبرنامج الوطني للبحث والتجديد.

 -إنجاز برنامج للترويج لتونس كوجهة صناعية وتكنولوجية بالاستعانة بخبرات عالمية على مدى 3 سنوات في إطار برنامج مشترك بين كل الأطراف.

 -إنجاز بوابة تونس الصناعية والتكنولوجية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص والترويج لها على الصعيدين الوطني والدولي.

*  اما بعد ثورة 14 جانفي:

تونس: رغم كل الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها تونس حاليا ورغم المشاكل الذي يعرفها قطاع الصناعة التقليدية، إلا أن المكتب الوطني للصناعة التقليدية أبى إلا أن يكمل مشواره بإعلان الدورة 28 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية التونسية.

وبذلك فستنظم الدورة في قصر المعارض في مدينة الكرم التونسية وذلك انطلاقا من 22 ابريل وإلى غاية فاتح مايو 2011.

 ولكن الصالون وبسبب الأوضاع الراهنة للبلد سيقتصر على قاعة للعرض التجاري مفتوحة للصناع التقليديين والشركات الفاعلة بهذا القطاع، وسوف تخصص لهذا المعرض مساحة 18000 متر مربع ويستقبل 400 عارضا وحوالي 130 ألف زائر، وعلى هامش هذه التظاهرة سوف يقام أيضا معرض للزربية والنسيج التونسي. 
قطاع الصناعة يمرّ بصعوبات ظرفية

تعرّضت 214 مؤسسة صناعية تشغل حوالي 10 آلاف عامل، إلى خسائر مادية في الثلاثية الأخيرة. وقد تضررت من بين هذه المؤسسات حوالي 99 مؤسسة بصفة مباشرة نتيجة أعمال الحرق والنهب، فيما تراجع نشاط حوالي 115 مؤسسة صناعية بسبب الاعتصامات وتردي الأوضاع الأمنية بالبلاد.

ومن المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل اللجنة الاستشارية صلب وزارة الصناعة والتكنولوجيا أولى جلساتها لبحث ملفات المؤسسات المتضررة قصد تمكينها من الدعم الحكومي الذي سبق وأعلنت عنه الوزارة (تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي+امتيازات مالية وجبائية...).

ويبلغ عدد المؤسسات الصناعية في تونس (التي تشغل 10 أشخاص فما فوق) حوالي 5839 مؤسسة وهي تشغل نحو 700 ألف عامل، منهم 400 ألف شخص يعملون بالمؤسسات المصدرة كليا.

ويمرّ الظرف الصناعي الحالي بوضعية صعبة خاصة فيما يتعلق بنوايا الاستثمار. إذ تمّ تسجيل تراجع في عدد المشاريع المصرح بها في الثلاثية الأولى من عام 2011 إلى 917 مشروع (مقابل 976 مشروع في نفس الفترة من العام الماضي).

لكن بالرغم من هذا الظرف تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا إلى طمأنة المستثمرين الأجانب للإبقاء على نشاطهم ومحاولة استقطاب استثمارات جديدة.

ورغم التقلبات التي شهدتها البلاد بعد قيام الثورة بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعة إلى موفى شهر مارس 2011 حوالي 76.3 مليون دينار (مقابل 99.5 مليون دينار العام الماضي).

وقد تمّ فتح 69 مشروع جديد مكن من خلق 1305 موطن شغل إلى حدّ الآن. كما بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة حتى موفى مارس 2011 حوالي 180 مليون دينار (مقابل 260 مليون دينار في 2010).

وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا إلى أنّ هناك 20 مشروع جديد سيتم إحداثهم قريبا بالجهات من بينها مصنع الحليب (بالقصرين) ومصنع للطماطم (بسيدي بوزيد).

وفي نفس الاتجاه، تمّ التصريح بانتصاب 268 مشروعا المناطق الجهوية من جملة 917 مشروع مصرح به، وهو ما مكن من إحداث 6801، على حد قول وزير الصناعة والتكنولوجيا.

أما بالنسبة إلى انخراط المؤسسات الصناعية في برنامج التأهيل الصناعي فقد لوحظ وجود تراجع في الإقبال على هذا البرنامج. وتمّ تسجيل انخراط 97 مؤسسة خلال الثلاثي الأول من 2011، مقابل 136 مؤسسة في نفس الفترة من العام الماضي.

وبخصوص دعم جهود التشغيل أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا على عزم الوزارة على إحداث 20 ألف موطن عمل إضافي بكامل البلاد في موفى العام الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية.

المشاريع الفلاحية التي سيتم ترويجها في تونس خلال السنوات المقبلة

بدأت منظومة تصدير التمور بالشروع في تطبيق خطة الممارسات الفلاحية الجيدة على مستوى الضيعات بعد إرساء منظومة الاسترسال منذ الموسم المنقضي.

ويتيح هذه المنظومة ترويجا أوسع للتمور البيولوجية ويمكن من عرضها بالمساحات التجارية الكبرى بالخارج.

ووفقا لما جاء جريدة "أخبار تونس" شرع المجمع المهني المشترك للغلال في هذا الإطار في تحسيس المصدرين بولايتي توزر وقبلي للانخراط في هذه المنظومة والانتفاع بالتشجيعات التي تصل الى 50 % من تكاليف التصديق على العلامة.

كما يقدم جملة من الحوافز ضمن برامج تحسين جودة التمور من بينها منح تتراوح بين 50 و80 % لاقتناء مواد التغليف من بلاستيك وناموسية وتوفير الأدوية الضرورية للمكافحة البيولوجية للأمراض.

ويشار الى أن أحد عشر مستثمرا ينشطون بجهة توزر في مجال تصدير التمور ويملكون وحدات تكييف وتصدير تفوق طاقتها 16 ألف طن سنويا.

وتتوفر هذه الوحدات على طاقة خزن وتبريد بـ 12400 طن تساهم في توفير كميات من التمور خارج فترة الموسم.

وحقق قطاع التمور حتى بداية شهر يونيو ، تصدير نحو 35490 طن بعائدات مالية قدرها 105 ملايين دينار من العملة الصعبة وذلك على المستوى الوطني فيما تم بولاية توزر تصدير 7500 طن بقيمة 24 مليون دينار.

وتحتل التمور المركز الثالث في سلم الصادرات الفلاحية بعد زيت الزيتون ومنتوجات البحر وتصل التمور التونسية الى أكثر من ستين بلدا بالقارات الخمس.

    33ألف فلاّحة و 4000 مستثمرة: ربيع الفلاحة التونسية تصنعــــه سواعــد حـوّاء.

تونس ـ الشروق

تونسية تباشر الفلاحة في أراض تملكها وتستغلّها بنفسها... و4 آلاف امرأة مستثمرة في مشاريع فلاحية كبري... و50٪ من المعينين الفلاحيين (أبناء وإخوة وأزواج الفلاحين) نساء... فضلا عن اليد العاملة النسائية الناشطة في الحقول الفلاحية... مشاريع نسائية فلاحية نموذجية... ومنتوجات متميّزة نجحت في اكتساح الأسواق الأجنبية.

والسوق المحلية.الأرقام والواقع يؤكّدان أن مساهمة المرأة في النشاط الفلاحي ارتفعت كمّا وكيفا...

 وارتفعت معها قيمة الاستثمارات الفلاحية «الأنثوية» مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 20 عاما ومقارنة بدول عربية أخرى وهو ما يؤكد على الدور الذي أصبحت تلعبه المرأة اليوم في كل مجالات الاقتصاد بما في ذلك الفلاحة التي كانت الى زمن غير بعيد حكرا على الرجال، لكن ها أن «السواعد الناعمة» تبرهن على جدارتها بالعمل الفلاحي وعلى أحقيتها في اعتماده كمورد رزق خاصة أن كل عوامل النجاح من مناخ وتشجيعات حكومية متوفرة لكن المختصين في الشأن الفلاحي يرون أن الفلاحة النسائية مازالت في حاجة الى مزيد الدعم والتطوير من حيث رفع عدد النساء الفلاّحات في مجال الاستثمارات الكبرى أو في مجال المستغلات العائلية والتقليدية الصغرى... وأيضا من حيث دعم قدراتهن المعرفية والعلمية، فضلا عن دعم ثقافة الترويج والتسويق لديهن وعدم الاكتفاء فقط بالانتاج.

الشــــــــروق  تفتح  ضمن هذا التحقيق ملف مساهمة المرأة في القطاع الفلاحي والسبل الكفيلة بتطويـــــــــره من خلال آراء بعـــــــض المستثمرات في المجال ورأي المكلفة بالمرأة الفلاحـــــــة وبتكوينها باتحاد الفلاحين.

مستثمرة في تربية النحل وتحويل العسل: آن الأوان لتغيير نظـــــرة المجتمع الى المرأة الفلاّحة...

تمكنت السيدة إيناس بالسعد نقارة في ظرف سنوات قليلة من النجاح في الاستثمار الفلاحي من خلال مشروع لتربية النحل وتسويق وتحويل منتوجه، وهو مشروع يمكن الافتخار به في مجال الاستثمار الفلاحي النسائي في بلادنا... واعتبرت السيدة إيناس أن استثمار المرأة في الفلاحة قادر على النجاح وعلى التميّز ولا فرق بينه وبين استثمار الرجل، مضيفة أنه آن الأوان لمزيد تدعيم هذا التوجّه بعد أن أبرزت المستثمرات التونسيات قدراتهن في هذا المجال وتفوّقهن على تجارب مماثلة في دول عربية أخرى...

وحول نظرة المجتمع الى المرأة العاملة أو المستثمرة في القطاع الفلاحي، قالت السيدة إيناس بالسعد نڤارة أنه آن الأوان لتغييرها... فالمرأة الفلاحة لم تعد تلك المرأة التي ينظر اليها المجتمع نظرة خاصة بل أصبحت لا تختلف في شيء عن المرأة الموظفة أو الطبيبة أو المهندسة أو الاستاذة أو مديرة المؤسسة فهي مثقفة وعصرية وأنيقة ومتمكنة من التكنولوجيا الحديثة وتواكب موضة اللباس وتقود السيارة...

 وأكثر من ذلك تساهم بشكل ملحوظ في تطوير الانتاج الفلاحي وبالتالي في تطوير الاقتصاد الوطني، ولابد بالتالي من مزيد دعم التوجه النسائي نحو الفلاحة ومزيد دعم الادماج والتواصل بين مختلف الناشطات في الحقل الفلاحي... فمثلا لابد من مزيد تقريب المستثمرة الفلاحية العصرية (صاحبات المشاريع الفلاحية) من المرأة الفلاحة المباشرة للنشاط الفلاحي سواء كانت صاحبة أرض فلاحية أو معينة فلاحية (زوجة فلاح أو أخته أو ابنته)...

المكلفة بتكوين المرأة الفلاّحة باتحاد الفلاحين: تكوين الفلاّحة الصغيـــرة... ودمجهــــا مع المستثمرة الفلاحية شرطان ضروريان

الشروق

أكدت السيدة سعاد الطرابلسي المكلفة بتكوين المرأة الفلاحة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن تطوير الفلاحة النسائية في بلادنا يسير اليوم بخطى ثابتة لكنه مازال في حاجة الى مزيد التوسع ليشمل كل الناشطات في الحقل الفلاحي بلا استثناء بدءا بالفلاّحات الصغيرات ووصولا الى المستثمرات الكبيرات...

وأضافت السيدة سعاد الطرابلسي في السياق ذاته أن التكوين هو الحلقة الاهم إذ لابد للمرأة الراغبة في النشاط الفلاحي من تحصيل حد أدنى من التكوين والرسكلة في الاختصاص الذي ستنشط فيه، وهو ما يسعى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى توفيره لكل النساء الفلاحات عبر برنامج خاص... وهو برنامج يضمن للمرأة المرور من فلاحة تقليدية الى فلاحة عصرية مُلمّة بكل أسباب ووسائل النجاح، وضربت لذلك مثل مشروع تربية الارانب بمنطقة الميدة بالوطن القبلي الذي تملكه امرأة فلاحة وتم تطويره بعد تكوين ورسكلة صاحبته وأصبح الآن مثالا يحتذى به...

دمــــج

بعد ضمان التكوين، يأتي حسب السيدة سعاد الطرابلسي دور تشجيع الفلاحة الصغيرة على الرفع من طاقة إنتاجها، من خلال حثها على استعمال وسائل وتقنيات إنتاج عصرية وتوفير التمويلات اللازمة لها إضافة الى تشجيعها على تسويق منتوجها حتى تقدر على تحقيق ربح مادي معقول وتضمن توازناتها المالية... وقد تم التوصل، صلب اتحاد الفلاحين الى طريقة هامة تتمثل في مزيد التقريب بين الفلاحة الصغيرة من جهة والمستثمرة الفلاحية من جهة أخرى.

فالاولى ليست قادرة على الوصول الى السوق المحلية أو الاجنبية وأحيانا تكتفي ببيع منتوجها بأرخص الاسعار رغم أن منتوجها يكون وافرا وبه كل مواصفات الجودة بل وأحيانا يكون منتوجا بيولوجيا ولا تحقق مرابيحا هامة وهو ما لا يشجعها على المواصلة، عكس الثانية (المستثمرة) التي قد تتوفر لديها كل أسباب النجاح على مستوى التسويق في السوق المحلية أو الاجنبية وعلى مستوى تحويل وتصنيع المنتوج وتعبئته وتغليفه لكن إنتاجها الذاتي محدود من ناحية الكم... وتبعا لذلك لابد من التقريب بين الطرفين من خلال إقدام المستثمرة أو الفلاحة الكبرى على شراء المنتوج من مختلف الفلاحات الصغيرات لتقوم هي بتسويقه أو بتحويله وترويجه، وبذلك يمكن تشجيع الفلاحات الصغيرات على مزيد الانتاج وعلى عدم الانشغال بمسألة الترويج التي ستضمنها المستثمرة...

وحسب السيدة سعاد الطرابلسي فإنه يمكن بهذه الطريقة ضمان كل أسباب النجاح للاستثمار النسائي في القطاع الفلاحي.

يبلغ عدد النساء الحاصلات على مقاسم فلاحية من الأراضي الدولية 85 (مقابل 2 فقط سنة 1994) باستثمارات 3.8 م.د وهو ما وفر 100 موطن شغل.

يبلغ عدد الحاصلات على قرض عقاري لانجاز مشاريع فلاحية 263، وهو ما يمثل 18.5٪ من جملة الحاصلين على هذا النوع من القروض.

قفز عدد المستثمرات في الفلاحة من 15 امرأة سنة 1992 الى 4 آلاف حاليا، وهو ما وفّر أكثر من 3000 موطن شغل.

يمثل عدد النساء في مجال «المعينة الفلاحية» (أخت أو زوجة أو بنت فلاح) حوالي 50٪ من جملة المعينين الفلاحيين.

 *  اما بعد ثورة 14 جانفي:

كانت مساهمة البنك الدولي في تمويل مشروعين فلاحيين جديدين بتونس محور لقاء جمع اليوم الخميس بتونس السيد "مختار الجلالي" وزير الفلاحة والبيئة وممثلي بعثة تابعة للبنك الدولي تقوم حاليا بمهمة في تونس.

ويتمثل المشروع الأول في التصرف في الموارد الطبيعية بولايات جندوبة والقصرين ومدنين في مرحلته الثانية بكلفة جملية حوالي 9ر87 مليون دينار. وسيساهم هذا المشروع الذي سينجز خلال فترة 2011-2015 في تحسين دخل حوالي 733 ألف ساكن ب72 معتمدية.

ويتعلق المشروع الثاني بتنمية المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي في مرحلته الرابعة بكلفة ب80 مليون دينار ويهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتساكنين بولاية جندوبة والكاف وبنزرت.

وأكد وزير الفلاحة والبيئة خلال هذا للقاء عراقة التعاون المالي والفني مع البنك الدولي وأهمية المشاريع الفلاحية التي مولها في تونس واعتماده على المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ مخططات التنمية المحلية والجهوية.

ودعا الوزير البنك الدولي إلى توسيع مساهمته في تمويل مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة بما يتماشى مع خصوصيات تلك الجهات واحتياجاتها مبينا حرص الوزارة على ضمان انطلاق المشاريع الفلاحية الجديدة المبرمجة في أحسن الظروف. وشدد الوزير أيضا على ضرورة مواصلة تدعيم هذا التعاون خاصة وان القطاع الفلاحي أصبح بعد الثورة في حاجة ملحة إلى النهوض بمناطق ما تزال محرومة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تونس تبحث سبل تطوير قطاع زيت الزيتون وتعزيز تموقعه عالميا

تعهد السيد جان لوي بارجول المدير التنفيذي للمجلس الدولي لزيت الزيتون بتقديم المجلس المساعدة اللازمة إلى تونس لتطوير منتوجها من زيت الزيتون وإيجاد أسواق جديدة لتصديره ومزيد تطبيق معايير الجودة وتجديد غراسات الزياتين .

وأضاف السيد جون لوي بارجول خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الجمعة بتونس بإشراف السيد مختار الجلالي وزير الفلاحة والبيئة وبحضور عدد من مهنيي القطاع أن "المجلس يتفهم قلق تونس من تدني أسعار الزيت على المستوي العالمي" وانه "يتعين على الأطراف التونسية المختصة تقديم مقترحات للمجلس حول هذا الموضوع لدراستها خلال الاجتماعات المقبلة ".

وأعرب عن أمله في نجاح الحملة الترويجية لزيت الزيتون التي سيقوم بها المجلس في الأسواق الأمريكية والكندية مشيرا إلى أن الحملات السابقة في السوق الهندية والسوق الروسية لم تحقق الأهداف المرسومة لعدة اعتبارات تعلقت أساسا بالعادات الاستهلاكية لبعض الشعوب .

وأكد السيد مختار الجلالي من جانبه أن تونس تأمل في "تفاعل المجلس" مع حاجياتها المتصلة خاصة بتجديد حقول الزيتون والحصول على علامات الجودة وإرساء علامة لزيت الزيتون التونسي إلى جانب توفير دورات تكوينية لفائدة العاملين في المجال خارج تونس .

وأثار المهنيون خلال الجلسة عدة مسائل منها محدودية المشاركة التونسية في لجان المجلس وتفعيل دور المجلس في تسويق زيت الزيتون البيولوجي التونسي خاصة وان تونس تنتج 25 ألف طن من هذه المادة سنويا .

وتم التطرق إلى تهرم العديد من حقول الزياتين خاصة بجهة صفاقس مما انعكس سلبا على المردودية التي تراجعت من 500 ألف طن إلى 300 ألف طن خلال السنوات الأخيرة إلى جانب الدعوة إلى الاستفادة من خبرات المجلس للمحافظة على خصوصيات أشجار الزيتون التونسية .

وتمتد غراسات الزيتون في تونس على مساحة مليون و700 ألف هكتار توفر إنتاجا بحوالي مليون /طن سنويا وتحتل تونس المرتبة الثانية من حيث المساحات المخصصة لغراسات الزيتون و تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث التصدير بعد اسبانيا وايطاليا واليونان .