samedi 21 mai 2011

تونس احدى أفضل الوجهات السياحية و الخدماتية لسنة 2010

صنف موقع فرومرز الالكتروني الامريكي المتخصص في الرحلات والاسفار تونس ضمن احدى أفضل الوجهات السياحية لسنة 2010 اعتمادا على سبر اراء شمل 1200 قارى تم تخييرهم بين 3500 وجهة سياحية في العالم.
وحلت تونس والامارات العربية المتحدة كممثلتين وحيدتين للعالم العربي من بين قائمة اشتملت على عواصم ومدن أوروبية واسيوية وأمريكية لاتينية.
وجاء في تعليق الموقع على الوجهة السياحية التونسية أن تونس وخاصة المناطق المتاخمة للعاصمة تختزل سحر شمال افريقيا وتتمازج فيها الحضارات والثقافات بين اسلامية ومتوسطية ورومانية وبونيقية وغيرها... وأبرز الموقع الخصوصيات المعمارية لمدينة تونس العتيقة الكبيرة والمفعمة بالحيوية كما اشار الى ما تزخر به تونس من معالم تاريخية وبنى تحتية متميزة تعود الى الفترة الاستعمارية.
يذكر أن فرومرز هو عبارة عن مجموعة من الادلة السياحية الذائعة الصيت في الولايات المتحدة الامريكة تنشر في 25 دولة. ويغطي موقع فرومرز الالكتروني 3000 الاف وجهة سياحية عبر العالم
.
*  السياحة في تونس
تمكن القطاع السياحي من دخول القرن الواحد والعشرين على درب الإمتياز لما يشتمل عليه من خصائص تجعله يتبوّأ مكانة مرموقة ومتميزة .
ومن هذه الخصائص وجود بنية أساسية عصرية ومنتوج ثري قادر على المنافسة يسهر على تطويره وإنجاحه مهنيون أكفاء قادرين على التأقلم مع حاجياته بمساعدة دؤوبة ومتواصلة من طرف إدارة السياحة ، أضف إلى ذلك قرب البلاد التونسية من أكبر تجمع سياحي عالمي ألآ وهو الإتحاد الأروبي .
هذا ، ويبقى الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والمناخ الآمن الذي يمتاز به التونسيون أهم عنصر يجعل البلاد "واحة سلام" ومقصدا لمختلف الوجهات السياحية.

 إن التنمية السياحية في تونس هي اختيار وطني وفرصة استثمار اقتصادي وضرورة لمستقبل البلاد. والفكرة الأساسية السائدة هي أن تنويع السياحة في تونس يجب أن يساهم في ديمومة المشاريع وأن يساعد على خلق خدمات سياحية مجددة وعلى جلب المزيد من الحرفاء بصورة مستمرة.
ومنذ السابع من نوفمبر أصبح القطاع السياحي يتمتع بمكانة هامة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ويظهر ذلك في ما تم إنجازه كما وكيفا
وينعكس التحسن النوعي في المكانة المرموقة التي تحتلها الوحدات من الطراز الرفيع صلب القطاع الفندقي والتي تطورت من 15000 سرير سنة 1987 إلى 65000 سرير سنة 2000 أي أنها تضاعفت أكثر من أربع مرات في حين تضاعفت السعة الجميلة للإيواء مرتين.
ويتمثل التحسن النوعي للعرض أيضا في اعتماد " مقاييس 2000 " وهي معايير جديدة استحدثت لتصنيف النزل. كما يشكل المجهود المبذول في مجال التكوين الفندقي تجسيما آخر لتلك السياسة الرامية إلى تمكين السياحة التونسية من إرضاء الحرفاء الاعتياديين ومن جلب شرائح جديدة من الحرفاء.
على المستوى الكمي، عرفت سعة الإيواء بالنزل في تونس نموا كبيرا. حيث أنها مرت من 100.000 سرير إلى 200.000 سرير والمؤمل أن تبلغ 300.000 سرير في حدود سنة 2025.
وتونس التي يمتد تاريخها على مدى ثلاثة آلاف سنة هي أول وجهة سياحية عربية وإفريقية وهي مرتبة ضمن الوجهات الثلاثين الأولى في العالم.
* تشهد على هذا النجاح عدة عوامل منها

تضم الـ800 وحدة فندقية المنجزة حتى اليوم 226.153 سريرا وقد بلغ عدد السياح غير المقيمين الذين زاروا تونس سنة 2004 خمسة ملايين و997 سائحا منهم %58,1 أوروبيون. أما عدد الليالي المقضاة في النزل فقد بلغ 33,487 مليون ليلة.
بالنسبة للمداخيل المسجلة بالعملة تبعا لهذا التدفق السياحي فقد بلغت 1,4 مليار أورو أي 2238,8 مليون دينار وهو ما يمثل 17 % من المداخيل العامة للبلاد كما بلغت الإستثمارات السياحية سنة 2003 ما قدره 282,3 مليون دينار.
يساهم القطاع السياحي في حدود 7 % من الناتج الداخلي الخام و يمكن من خلق 380.000 موطن شغل مباشر وغير مباشر كما يغطى 56% من عجز الميزان الصناعي للبلاد.
ومن ناحية أخرى فإن الجهود المبذولة من طرف تونس في مجال التكوين المهني ما فتئ يتعزز و يؤتي أكله كما أن تأطير القطاع يتم بمرونة ونجاعة.

*  اما بعد ثورة 14 جانفي:
بحث سبل مساعدة المؤسسات الفندقية على تجاوز الصعوبات
بحث السيد مهدي حواص وزير التجارة والسياحة خلال اجتماع بأعضاء المجلس التنفيذي للجامعة التونسية للنزل يتقدمهم رئيس الجامعة السيد محمد بالعجوزة، وضع القطاع السياحي وسبل مساعدة المؤسسات الفندقية على تجاوز الصعوبات التي يعاني منها القطاع منذ اندلاع ثورة 14 جانفي 
2011.

وكان أصحاب النزل قد طالبوا بتأجيل دفع مساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان مساهمة الأعراف وتقسيط مستحقاتهم لدى المصالح الجبائية بما يمكنهم من الإيفاء بتعهداتهم ولا سيما في دفع الأجور المستحقة لأعوانها.

وقد قامت وزارة السياحة بإرسال طلب لكل الوزارات المعنية لتحقيق هذه المطالب كما توجهت إلى كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمراسلة قصد تمكين المؤسسات الفندقية من تسهيلات في الدفع بداية من شهر أوت 2011 وفق مثال مرن للدفوعات.
وتم التقدم من جهة أخرى بطلب لوزارة النقل والتجهيز للإسراع في تنفيذ سياسة الأجواء المفتوحة والسماح بالتالي لشركات الطيران ذات الأسعار المنخفضة من النشاط في تونس إلى جانب دعم نشاط مطاري توزر وطبرقة من خلال فتح خطوط جديدة.
من جهة أخرى عبر المهنييون عن الأمل في ان تقوم وزارة الداخلية بإلغاء الإجراءات المقيدة لفتح وغلق مواقع الترفيه ذات العلاقة بنشاط الفنادق.

وأعرب السيد مهدي حواص عزم الوزارة دفع القطاع السياحي باعتبار اهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني ودوره الاجتماعي في توفير مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة عدد كبير من التونسيين مبينا أن هذه الإجراءات تهدف أساسا إلى توظيف كل الموارد الضرورية لإنقاذ الموسم السياحي وتبديد مخاوف المهنة في ما يتعلق بالصعوبات التي تميز الوضع الاقتصادي الحالي.

من جهته عبر السيد محمد بلعجوزة عن الوعي بأهمية الجهود التي تبذلها الإدارة لتنمية القطاع السياحي والقدرة التنافسية للمؤسسات الفندقية مبرزا ضرورة تدعيم علاقات الشراكة بين المهنة والإدارة.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire