samedi 21 mai 2011

المشاريع الفلاحية التي سيتم ترويجها في تونس خلال السنوات المقبلة




بدأت منظومة تصدير التمور بالشروع في تطبيق خطة الممارسات الفلاحية الجيدة على مستوى الضيعات بعد إرساء منظومة الاسترسال منذ الموسم المنقضي.
ويتيح هذه المنظومة ترويجا أوسع للتمور البيولوجية ويمكن من عرضها بالمساحات التجارية الكبرى بالخارج.
ووفقا لما جاء جريدة "أخبار تونس" شرع المجمع المهني المشترك للغلال في هذا الإطار في تحسيس المصدرين بولايتي توزر وقبلي للانخراط في هذه المنظومة والانتفاع بالتشجيعات التي تصل الى 50 % من تكاليف التصديق على العلامة.
كما يقدم جملة من الحوافز ضمن برامج تحسين جودة التمور من بينها منح تتراوح بين 50 و80 % لاقتناء مواد التغليف من بلاستيك وناموسية وتوفير الأدوية الضرورية للمكافحة البيولوجية للأمراض.
ويشار الى أن أحد عشر مستثمرا ينشطون بجهة توزر في مجال تصدير التمور ويملكون وحدات تكييف وتصدير تفوق طاقتها 16 ألف طن سنويا.
وتتوفر هذه الوحدات على طاقة خزن وتبريد بـ 12400 طن تساهم في توفير كميات من التمور خارج فترة الموسم.

وحقق قطاع التمور حتى بداية شهر يونيو ، تصدير نحو 35490 طن بعائدات مالية قدرها 105 ملايين دينار من العملة الصعبة وذلك على المستوى الوطني فيما تم بولاية توزر تصدير 7500 طن بقيمة 24 مليون دينار.
وتحتل التمور المركز الثالث في سلم الصادرات الفلاحية بعد زيت الزيتون ومنتوجات البحر وتصل التمور التونسية الى أكثر من ستين بلدا بالقارات الخمس.





    33ألف فلاّحة و 4000 مستثمرة: ربيع الفلاحة التونسية تصنعــــه سواعــد حـوّاء.
تونس ـ الشروق

تونسية تباشر الفلاحة في أراض تملكها وتستغلّها بنفسها... و4 آلاف امرأة مستثمرة في مشاريع فلاحية كبري... و50٪ من المعينين الفلاحيين (أبناء وإخوة وأزواج الفلاحين) نساء... فضلا عن اليد العاملة النسائية الناشطة في الحقول الفلاحية... مشاريع نسائية فلاحية نموذجية... ومنتوجات متميّزة نجحت في اكتساح الأسواق الأجنبية.
والسوق المحلية.الأرقام والواقع يؤكّدان أن مساهمة المرأة في النشاط الفلاحي ارتفعت كمّا وكيفا...
 وارتفعت معها قيمة الاستثمارات الفلاحية «الأنثوية» مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 20 عاما ومقارنة بدول عربية أخرى وهو ما يؤكد على الدور الذي أصبحت تلعبه المرأة اليوم في كل مجالات الاقتصاد بما في ذلك الفلاحة التي كانت الى زمن غير بعيد حكرا على الرجال، لكن ها أن «السواعد الناعمة» تبرهن على جدارتها بالعمل الفلاحي وعلى أحقيتها في اعتماده كمورد رزق خاصة أن كل عوامل النجاح من مناخ وتشجيعات حكومية متوفرة لكن المختصين في الشأن الفلاحي يرون أن الفلاحة النسائية مازالت في حاجة الى مزيد الدعم والتطوير من حيث رفع عدد النساء الفلاّحات في مجال الاستثمارات الكبرى أو في مجال المستغلات العائلية والتقليدية الصغرى... وأيضا من حيث دعم قدراتهن المعرفية والعلمية، فضلا عن دعم ثقافة الترويج والتسويق لديهن وعدم الاكتفاء فقط بالانتاج.
الشــــــــروق  تفتح  ضمن هذا التحقيق ملف مساهمة المرأة في القطاع الفلاحي والسبل الكفيلة بتطويـــــــــره من خلال آراء بعـــــــض المستثمرات في المجال ورأي المكلفة بالمرأة الفلاحـــــــة وبتكوينها باتحاد الفلاحين.
مستثمرة في تربية النحل وتحويل العسل: آن الأوان لتغيير نظـــــرة المجتمع الى المرأة الفلاّحة...
تمكنت السيدة إيناس بالسعد نقارة في ظرف سنوات قليلة من النجاح في الاستثمار الفلاحي من خلال مشروع لتربية النحل وتسويق وتحويل منتوجه، وهو مشروع يمكن الافتخار به في مجال الاستثمار الفلاحي النسائي في بلادنا... واعتبرت السيدة إيناس أن استثمار المرأة في الفلاحة قادر على النجاح وعلى التميّز ولا فرق بينه وبين استثمار الرجل، مضيفة أنه آن الأوان لمزيد تدعيم هذا التوجّه بعد أن أبرزت المستثمرات التونسيات قدراتهن في هذا المجال وتفوّقهن على تجارب مماثلة في دول عربية أخرى...
وحول نظرة المجتمع الى المرأة العاملة أو المستثمرة في القطاع الفلاحي، قالت السيدة إيناس بالسعد نڤارة أنه آن الأوان لتغييرها... فالمرأة الفلاحة لم تعد تلك المرأة التي ينظر اليها المجتمع نظرة خاصة بل أصبحت لا تختلف في شيء عن المرأة الموظفة أو الطبيبة أو المهندسة أو الاستاذة أو مديرة المؤسسة فهي مثقفة وعصرية وأنيقة ومتمكنة من التكنولوجيا الحديثة وتواكب موضة اللباس وتقود السيارة...

 وأكثر من ذلك تساهم بشكل ملحوظ في تطوير الانتاج الفلاحي وبالتالي في تطوير الاقتصاد الوطني، ولابد بالتالي من مزيد دعم التوجه النسائي نحو الفلاحة ومزيد دعم الادماج والتواصل بين مختلف الناشطات في الحقل الفلاحي... فمثلا لابد من مزيد تقريب المستثمرة الفلاحية العصرية (صاحبات المشاريع الفلاحية) من المرأة الفلاحة المباشرة للنشاط الفلاحي سواء كانت صاحبة أرض فلاحية أو معينة فلاحية (زوجة فلاح أو أخته أو ابنته)...

المكلفة بتكوين المرأة الفلاّحة باتحاد الفلاحين: تكوين الفلاّحة الصغيـــرة... ودمجهــــا مع المستثمرة الفلاحية شرطان ضروريان

الشروق
أكدت السيدة سعاد الطرابلسي المكلفة بتكوين المرأة الفلاحة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن تطوير الفلاحة النسائية في بلادنا يسير اليوم بخطى ثابتة لكنه مازال في حاجة الى مزيد التوسع ليشمل كل الناشطات في الحقل الفلاحي بلا استثناء بدءا بالفلاّحات الصغيرات ووصولا الى المستثمرات الكبيرات...
وأضافت السيدة سعاد الطرابلسي في السياق ذاته أن التكوين هو الحلقة الاهم إذ لابد للمرأة الراغبة في النشاط الفلاحي من تحصيل حد أدنى من التكوين والرسكلة في الاختصاص الذي ستنشط فيه، وهو ما يسعى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى توفيره لكل النساء الفلاحات عبر برنامج خاص... وهو برنامج يضمن للمرأة المرور من فلاحة تقليدية الى فلاحة عصرية مُلمّة بكل أسباب ووسائل النجاح، وضربت لذلك مثل مشروع تربية الارانب بمنطقة الميدة بالوطن القبلي الذي تملكه امرأة فلاحة وتم تطويره بعد تكوين ورسكلة صاحبته وأصبح الآن مثالا يحتذى به...
دمــــج
بعد ضمان التكوين، يأتي حسب السيدة سعاد الطرابلسي دور تشجيع الفلاحة الصغيرة على الرفع من طاقة إنتاجها، من خلال حثها على استعمال وسائل وتقنيات إنتاج عصرية وتوفير التمويلات اللازمة لها إضافة الى تشجيعها على تسويق منتوجها حتى تقدر على تحقيق ربح مادي معقول وتضمن توازناتها المالية... وقد تم التوصل، صلب اتحاد الفلاحين الى طريقة هامة تتمثل في مزيد التقريب بين الفلاحة الصغيرة من جهة والمستثمرة الفلاحية من جهة أخرى.
فالاولى ليست قادرة على الوصول الى السوق المحلية أو الاجنبية وأحيانا تكتفي ببيع منتوجها بأرخص الاسعار رغم أن منتوجها يكون وافرا وبه كل مواصفات الجودة بل وأحيانا يكون منتوجا بيولوجيا ولا تحقق مرابيحا هامة وهو ما لا يشجعها على المواصلة، عكس الثانية (المستثمرة) التي قد تتوفر لديها كل أسباب النجاح على مستوى التسويق في السوق المحلية أو الاجنبية وعلى مستوى تحويل وتصنيع المنتوج وتعبئته وتغليفه لكن إنتاجها الذاتي محدود من ناحية الكم... وتبعا لذلك لابد من التقريب بين الطرفين من خلال إقدام المستثمرة أو الفلاحة الكبرى على شراء المنتوج من مختلف الفلاحات الصغيرات لتقوم هي بتسويقه أو بتحويله وترويجه، وبذلك يمكن تشجيع الفلاحات الصغيرات على مزيد الانتاج وعلى عدم الانشغال بمسألة الترويج التي ستضمنها المستثمرة...
وحسب السيدة سعاد الطرابلسي فإنه يمكن بهذه الطريقة ضمان كل أسباب النجاح للاستثمار النسائي في القطاع الفلاحي.
يبلغ عدد النساء الحاصلات على مقاسم فلاحية من الأراضي الدولية 85 (مقابل 2 فقط سنة 1994) باستثمارات 3.8 م.د وهو ما وفر 100 موطن شغل.
يبلغ عدد الحاصلات على قرض عقاري لانجاز مشاريع فلاحية 263، وهو ما يمثل 18.5٪ من جملة الحاصلين على هذا النوع من القروض.
قفز عدد المستثمرات في الفلاحة من 15 امرأة سنة 1992 الى 4 آلاف حاليا، وهو ما وفّر أكثر من 3000 موطن شغل.
يمثل عدد النساء في مجال «المعينة الفلاحية» (أخت أو زوجة أو بنت فلاح) حوالي 50٪ من جملة المعينين الفلاحيين.

 اما بعد ثورة 14 جانفي:
كانت مساهمة البنك الدولي في تمويل مشروعين فلاحيين جديدين بتونس محور لقاء جمع اليوم الخميس بتونس السيد "مختار الجلالي" وزير الفلاحة والبيئة وممثلي بعثة تابعة للبنك الدولي تقوم حاليا بمهمة في تونس.
ويتمثل المشروع الأول في التصرف في الموارد الطبيعية بولايات جندوبة والقصرين ومدنين في مرحلته الثانية بكلفة جملية حوالي 9ر87 مليون دينار. وسيساهم هذا المشروع الذي سينجز خلال فترة 2011-2015 في تحسين دخل حوالي 733 ألف ساكن ب72 معتمدية.
ويتعلق المشروع الثاني بتنمية المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي في مرحلته الرابعة بكلفة ب80 مليون دينار ويهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتساكنين بولاية جندوبة والكاف وبنزرت.
وأكد وزير الفلاحة والبيئة خلال هذا للقاء عراقة التعاون المالي والفني مع البنك الدولي وأهمية المشاريع الفلاحية التي مولها في تونس واعتماده على المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ مخططات التنمية المحلية والجهوية.

ودعا الوزير البنك الدولي إلى توسيع مساهمته في تمويل مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة بما يتماشى مع خصوصيات تلك الجهات واحتياجاتها مبينا حرص الوزارة على ضمان انطلاق المشاريع الفلاحية الجديدة المبرمجة في أحسن الظروف. وشدد الوزير أيضا على ضرورة مواصلة تدعيم هذا التعاون خاصة وان القطاع الفلاحي أصبح بعد الثورة في حاجة ملحة إلى النهوض بمناطق ما تزال محرومة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.







تونس تبحث سبل تطوير قطاع زيت الزيتون وتعزيز تموقعه
عالميا




تعهد السيد جان لوي بارجول المدير التنفيذي للمجلس الدولي لزيت الزيتون بتقديم المجلس المساعدة اللازمة إلى تونس لتطوير منتوجها من زيت الزيتون وإيجاد أسواق جديدة لتصديره ومزيد تطبيق معايير الجودة وتجديد غراسات الزياتين .

وأضاف السيد جون لوي بارجول خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الجمعة بتونس بإشراف السيد مختار الجلالي وزير الفلاحة والبيئة وبحضور عدد من مهنيي القطاع أن "المجلس يتفهم قلق تونس من تدني أسعار الزيت على المستوي العالمي" وانه "يتعين على الأطراف التونسية المختصة تقديم مقترحات للمجلس حول هذا الموضوع لدراستها خلال الاجتماعات المقبلة
 ".

وأعرب عن أمله في نجاح الحملة الترويجية لزيت الزيتون التي سيقوم بها المجلس في الأسواق الأمريكية والكندية مشيرا إلى أن الحملات السابقة في السوق الهندية والسوق الروسية لم تحقق الأهداف المرسومة لعدة اعتبارات تعلقت أساسا بالعادات الاستهلاكية لبعض الشعوب
 .

وأكد السيد مختار الجلالي من جانبه أن تونس تأمل في "تفاعل المجلس" مع حاجياتها المتصلة خاصة بتجديد حقول الزيتون والحصول على علامات الجودة وإرساء علامة لزيت الزيتون التونسي إلى جانب توفير دورات تكوينية لفائدة العاملين في المجال خارج تونس
 .

وأثار المهنيون خلال الجلسة عدة مسائل منها محدودية المشاركة التونسية في لجان المجلس وتفعيل دور المجلس في تسويق زيت الزيتون البيولوجي التونسي خاصة وان تونس تنتج 25 ألف طن من هذه المادة سنويا
 .

وتم التطرق إلى تهرم العديد من حقول الزياتين خاصة بجهة صفاقس مما انعكس سلبا على المردودية التي تراجعت من 500 ألف طن إلى 300 ألف طن خلال السنوات الأخيرة إلى جانب الدعوة إلى الاستفادة من خبرات المجلس للمحافظة على خصوصيات أشجار الزيتون التونسية
 .

وتمتد غراسات الزيتون في تونس على مساحة مليون و700 ألف هكتار توفر إنتاجا بحوالي مليون /طن سنويا وتحتل تونس المرتبة الثانية من حيث المساحات المخصصة لغراسات الزيتون و تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث التصدير بعد اسبانيا وايطاليا واليونان
 .


  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire